تواجه تونس حدثا سياسيا مهما: الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر 2024، والتي سينتخب فيها الشعب التونسي رئيسا جديدا في فترة حاسمة من تاريخ البلاد. وتأتي هذه الانتخابات في سياق التغيرات السياسية والاجتماعية التي تتطلب المشاركة الفعالة لجميع الأطراف.
مشاركة جامعة الدول العربية
وفي خطوة تعكس الدعم العربي للديمقراطية في تونس، أعلنت الجامعة العربية عن تشكيل بعثة لمراقبة الانتخابات برئاسة السفير د. حسين الهنداوي نائب الأمين العام. وجاءت هذه الخطوة استجابة لدعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فاروق بوعسكر.
وتضم البعثة التي يرأسها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، السفير د. حسين الهنداوي و14 عضوا من مختلف الدول الأعضاء. وتهدف البعثة إلى رصد التقدم المحرز في العملية الانتخابية من خلال عقد اجتماعات مع السلطات المعنية، بما في ذلك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وفي نهاية فترة المراقبة، ستصدر البعثة بيانا تمهيديا يتضمن الملاحظات الأولية وتقريرا نهائيا يتضمن توصيات لتحسين جودة الانتخابات المقبلة. ومن المنتظر أن يتم رفع هذا التقرير إلى الأمين العام ومن ثم إحالته إلى السلطات المختصة في تونس.
وتكرر البعثة تصميم الجامعة العربية على تعزيز حق الشعب التونسي في ممارسة حقوقه الديمقراطية وتقديم الدعم اللازم لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.
أهمية الانتخابات
وتعتبر الانتخابات الرئاسية مرحلة مهمة في استكمال العملية الديمقراطية في تونس التي شهدت تغيرات كبيرة منذ ثورة 2011. وينتظر المواطنون التونسيون هذه الانتخابات بفارغ الصبر، ويأملون أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
وتجري حالياً استعدادات مكثفة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة. وتشمل هذه الاستعدادات رفع مستوى الوعي حول حقوق التصويت وتنظيم مراكز الاقتراع وضمان مشاركة جميع الفئات بما في ذلك النساء والشباب.
وعلى الرغم من التفاؤل، هناك مخاوف بشأن التحديات التي يمكن أن تجلبها الانتخابات، مثل الضغوط الاقتصادية والتوترات السياسية. ويحاول المراقبون التأكد من نزاهة الانتخابات، فيما تتزايد مطالبة بعض القوى السياسية بشفافية العملية.
ويتطلع الشعب التونسي إلى انتخابات حرة ونزيهة تعكس رغبته في بناء مستقبل أفضل. وستكون ملاحظات بعثة الجامعة العربية عاملا مهما في تعزيز هذه العملية وتقديم التوصيات التي من شأنها أن تساعد في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المستقبل.