أكد أحمد كوشوك وزير المالية، أن تعزيز مساهمة ودور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يمثل أولوية قصوى للإصلاح المالي والاقتصادي في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أننا نؤمن بأن السياسة المالية مهمة وتلعب دورا هاما. الدور الضروري. دور فعال في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة للدولة.
وأضاف الوزير في حوار مفتوح مع ممثلي قطاع الأعمال ضمن حلقة نقاش حول “رمز DE للمشورة المالية والاقتصادية”: “نحن ننتهج سياسة مالية منضبطة توفر دعمًا أكبر للاقتصاد ولها مدى أكبر. “كما سنعمل على دعم الإنتاج والصادرات من أجل تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.” ونعلن أننا نسعى جاهدين لخلق بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار المحلي والأجنبي على أساس المنافسة العادلة وعروض الاستثمار العادلة.
استعادة ثقة المستثمرين
وقال الوزير إننا بدأنا في تقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين ومد جسور الشراكة ومساعدتهم على المنافسة بقوة محليا وعالميا. وأشار إلى أننا نريد توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز وتعزيز تكامل الاقتصاد غير الرسمي والعمل على استراتيجية متوسطة المدى لضمان استقرار السياسة الضريبية وزيادة يقين المستثمرين.
وأوضح الوزير أنه سيتم إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس خلال الفترة المقبلة وأن الحصول على الحوافز سيكون مرتبطاً بتحقيق الأهداف. وأشار إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة والطاقة المتجددة من بين الأهداف الرئيسية، وسنوفر الاعتمادات السنوية الكافية لتنفيذ استراتيجية توطين وتصدير صناعة السيارات بما فيها السيارات الكهربائية. كما أطلقنا مبادرة سياحية جديدة بقيمة 50 مليار جنيه مصري لتعزيز البناء السريع للغرف الفندقية وإيواء عدد أكبر من الغرف، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسهيل و توفير حزمة الدعم للبدء في توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
وشدد الوزير على أننا نعمل على التحرك سريعا لوضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والأعباء على مسار تنازلي وتحسين مؤشرات الدين الخارجي، بينما نحاول في الوقت نفسه خلق مساحة مالية جديدة لمزيد من الإنفاق لخلق دعم للدين الخارجي. الإنتاج والإنتاج البشري. والتنمية الاجتماعية.