أثار قرار إلغاء قواعد البناء الجديدة والعودة إلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 موجة من التساؤلات في مصر بعد أن قالت الحكومة إن القانون خفف الأعباء عن المواطنين.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن القرار سيساعد في تخفيف العبء عن المواطنين، وتخفيف إجراءات الحصول على تراخيص البناء، كما سيساعد في تعزيز المنظومة العمرانية المرتبطة بالعديد من الوظائف المتعلقة بالتنمية. صناعة البناء والتشييد، وأن ذلك لا يوفر فقط المزيد من فرص العمل. ولكنه سيوفر أيضًا المزيد من فرص العمل للعاملين في صناعة البناء والتشييد.
أعمال البناء في القرى ورفع القيود
وأشار الخبراء القانونيون إلى أنه بعد رفع قيود البناء الجديدة والعودة للعمل وفق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لم يطرأ أي تغيير على وضع القرى على مستوى المحافظة، حيث أن القرى هي ولم تعد خاضعة لمتطلبات البناء والتخطيط الملغاة.
وفي وقت دخولها حيز التنفيذ، كانت هذه الاشتراطات تنطبق فقط على مستوى المحافظة، في حين كانت القرى خاضعة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وبالتالي فإن إزالة اشتراطات البناء لا يؤثر عليها.
الاستعداد بسرعة
من جهة أخرى تم التواصل مع كافة المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة بناء على القرارات والسياسات الجديدة للرئيس فيما يتعلق بنظام البناء وإصدار التراخيص والتغيير في تنفيذ متطلبات البناء والتخطيط في المدن .