لقد وضعت المملكة العربية السعودية الأسس والمبادئ لتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية وفتحت آفاقاً لتعزيز القطاعين الخاص والعام بأكمله. القيام بمهامها الوطنية في هذا المجال والسعي لمساهمة كافة الأطراف لتحقيق أولويات التنمية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
وحددت الجهات المختصة في المملكة دور كل قطاع. وفي القطاع العام حاولت الدولة تحديد أولويات القطاع وتوفير كافة الحوافز له التي تمكنه من القيام بمهامه الوطنية. وينطبق ذلك أيضاً على القطاع الخاص، إذ إن البرامج والمبادرات المعتمدة والمنفذة لها تأثيرها على المجتمع والاقتصاد والبيئة. كما تقوم الدولة بإشراك القطاع غير الربحي في تطوير وتنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية كوسيط للوصول إلى المستفيد. وفي هذا الصدد، أصبحت المملكة نموذجاً عالمياً للمسؤولية الاجتماعية. مما عزز دوره في الخدمة والعطاء المستمر.
عقد المؤتمر الدولي للمسؤولية الاجتماعية. وسلطت هذه الفعالية، التي استضافتها الرياض، الضوء على إنجازات المملكة والجهات التابعة لها في هذا الصدد، وعززت أدوات التحول الاستراتيجي للمسؤولية الاجتماعية، مما أدى إلى وصول المملكة العربية السعودية إلى المركز الأول في المؤشر على مستوى العالم. المضي قدمًا بخطوات واثقة وكن على رأس قائمة أفضل دول العالم في هذا الصدد.