قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية تسعى مع أشقائها العرب إلى التكامل الشامل ودعم البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتوفير غذاء صحي وآمن ومستدام مع دعم بناء المزيد مجتمعات قادرة على الصمود والصمود. النظم الزراعية والغذائية المستدامة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمناسبة يوم الزراعة العربي الذي يحتفل به هذا العام تحت شعار “نحو زراعة عربية مبتكرة لمستقبل مستدام” برعاية دكتور. عبد الحميد مبارك . علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. ويصادف هذا اليوم ذكرى تأسيس المنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 1972.
حضر الاحتفال : د. رائد علي صالح الجبوري مدير دائرة المنظمات والنقابات العربية ورئيس وحدة التنسيق والمتابعة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأستاذ إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام من المنظمة العربية للتنمية الزراعية وعدد من الوزراء والسفراء ومدراء المنظمات العربية والدولية وممثلي الشركاء الإقليميين والتنمويين ود. سعد موسى ممثل العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة.
وأكد نائب وزير الزراعة أن قضية الأمن الغذائي أصبحت من القضايا الأساسية على المستوى الإقليمي والعالمي وتعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، مشيراً إلى أن مشكلة الفجوة الغذائية لم تعد موجودة. . إنها ببساطة مشكلة اقتصادية وزراعية، لكنها تعدت هذا الأمر وأصبحت مشكلة سياسية استراتيجية تتعلق بالأمن الوطني والإقليمي، مما يتطلب البحث عن آليات جديدة ومبتكرة لتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية. تحقيق الأمن الغذائي للشعوب. الشعوب العربية من خلال بناء أنظمة غذائية وزراعية أكثر مرونة واستدامة وشمولاً. وأشار إلى أن دول المنطقة العربية تواجه حاليا مخاطر وتهديدات اجتماعية واقتصادية في مواجهة عالم متغير باستمرار، وأن التطورات والتغيرات الاقتصادية والدولية السريعة تزيد من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي يواجهها مجتمعنا. المنطقة العربية واقفة ومتنامية. وعلى وجه الخصوص، قضايا الأمن الغذائي واحتواء ارتفاع الأسعار، فضلا عن ضمان الأمن المائي، نظرا لشح الموارد المائية العربية وسوء استخدام الموارد المتاحة، فضلا عن عدم الاستقرار الذي تعيشه المنطقة.
وقال إنه في هذا الصدد، لا بد من بذل المزيد من الجهود لتعزيز أواصر العمل العربي المشترك لمواجهة هذه المخاطر والتحديات من خلال استخدام كافة الموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة بفعالية وكفاءة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتوصل إلى حل مستدام. التوافق العربي مع الواقع العالمي الجديد.
وتابع نائب وزير الزراعة أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المنطقة العربية تشمل تلك المتعلقة بشح المياه والتصحر وتدهور التربة وتفتيت المزارع ونقص العمالة المدربة والتقنيات الحديثة المتعلقة بالممارسات الزراعية، فضلا عن.. الآثار السلبية لتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بحدوث السيول والفيضانات والأعاصير وغيرها، حيث عانت من أزمات استثنائية، فضلا عن تحديات اقتصادية أخرى تتعلق بنقص التمويل للزراعة واستمرار استخدام النظم الزراعية التقليدية. في بعض المناطق، فضلا عن المشاكل الاجتماعية المرتبطة بسوء التوزيع بسبب عدم توافر الظروف المناسبة للتنمية الريفية المتكاملة في بعض المناطق الأخرى.
وشدد الصياد على أهمية التكامل الزراعي العربي المشترك في إطار التكامل الاقتصادي للتغلب على هذه المشكلات والقضاء عليها مع تحسين التجارة البينية العربية وتشجيع المنظمات والمؤسسات الاستثمارية الكبرى في المنطقة العربية على الاستثمار في القطاع الزراعي. تعزيز وتشجيع تمويل هذا القطاع المهم، وإعداد البنية التحتية وإدخال استخدام التقنيات الحديثة والممارسات الزراعية الجيدة للحد من الهدر والخسائر في المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتمثلة في وحدات الأراضي والمياه، يزيد.
وأشار إلى أهمية اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتحسين واقع القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج والإنتاجية في بلداننا العربية. ويشمل ذلك الاهتمام بتنفيذ مشاريع التكامل الزراعي العربي ودعم أنظمة غذائية وزراعية مستدامة أكثر شمولاً ومرونة في بلداننا العربية، فضلاً عن إحياء وتعزيز التنمية الريفية والبدوية مع تقديم دعم إضافي لصغار المزارعين، لا سيما في المناطق الطرفية والبدوية. المناطق البدوية . المناطق الهشة لتزويد البلدان بالتمويل الكافي للتنمية لتنفيذ البرامج التي تسهل الوصول إلى التمويل التفضيلي والتحفيزي لصغار المزارعين.
وشدد الصياد على أهمية تكثيف وتوحيد الجهود لدعم تطوير سلسلة القيمة مع التركيز على الأولوية في المواد الخام الزراعية الاستراتيجية وتوفير فرص العمل، فضلا عن الاهتمام بإنشاء مستودعات استراتيجية لدعم احتياطيات الأمن الغذائي العربي. إطار العمل. ويهدف العمل الإنساني والتنموي بين الدول العربية إلى ضمان مرونة النظام الغذائي ويكون بمثابة استجابة طارئة للجوع وسوء التغذية في مواجهة الكوارث والأزمات التي قد تواجهها الدول العربية الشقيقة. وبالإضافة إلى تطبيق التقنيات الزراعية، لا بد من الأخذ في الاعتبار أيضًا مسألة التصنيع الزراعي باعتباره يضيف قيمة لاقتصاديات الدول العربية، ويوفر فرصًا تكنولوجية وفرص عمل، ويحسن التجارة الداخلية بين دولنا العربية ويعمل على إزالة العوائق أمامها. تدفقها. من المواد الخام الزراعية بين الدول العربية الداعمة.
وقال إنه لإيمان الدولة المصرية بأهمية هذا القطاع، حيث أنه يضع الأساس لدعم اقتصاد البلاد من خلال توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فقد حدثت نهضة حديثة ودعم غير مسبوق من تجربة القيادة السياسية للدولة المصرية. العقد من خلال مجموعة من المحاور أهمها: التوسع الأفقي، من خلال… خطة الدولة لاستعادة حوالي 4 ملايين هكتار من الأراضي لدعم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، بهدف سد الفجوة الغذائية وتقليصها ضمان الأمن الغذائي للمواطنين. الشعب المصري والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ونضج مبكر ومتطلبات مائية منخفضة وتحمل تغير المناخ، فضلا عن إدخال التقنيات الحديثة في تطوير شبكات الري وزيادة الكفاءة في استخدام المياه الموارد من خلال بناء كميات ضخمة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الزراعية.
وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية تشمل أيضًا دعم التحول إلى نظم غذائية صحية وآمنة، فضلاً عن مراعاة برامج التغذية المدرسية وبرامج تعزيز صحة الطفل، كما انضمت مصر أيضًا إلى تحالف التغذية المدرسية تقديرًا لجهودها في مجال التغذية المدرسية. هذه الأهمية. إحدى الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالمنطقة. وأشار إلى أن الدولة المصرية سعت أيضًا إلى تقليل معدل الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق برنامج الصوامع القومي، مما أدى إلى زيادة الطاقة التخزينية وتحسين جودة التخزين مع تنويع مصادر استيراد المواد الخام الإستراتيجية للحبوب لتحسينها. قدرة الدولة على المواجهة. . تأثير الأزمات العالمية على تلبية احتياجات الشعب المصري العظيم
وأضاف أنه تم أيضاً تعزيز وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج التضامن والكرامة وإطلاق المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين في المجتمعات الريفية والحضرية الأكثر ضعفاً والعشوائيات. المناطق. .
وقال الصياد إن المنطقة العربية من أكبر المناطق المستوردة للغذاء في العالم حيث تستورد نحو 100 مليون طن من الغذاء وهو ما يتطلب توفير الدعم المالي اللازم لإقامة مشاريع عربية لسد الفجوة الغذائية من خلال التعاون بين القطاعات الحكومية وتعمل مؤسسات التمويل والقطاع الخاص على تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال الدائمة وتشجع الاستثمارات في المشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين القدرات العربية في مجال الطاقة النظيفة والزراعة الذكية المستدامة من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة للمستثمرين وصغار المستثمرين. المزارعين.
وفي ختام الاحتفالات، قدم مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الحاضنة الافتراضية للمنظمة ومنصة التعليم الزراعي.