وجددت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لما يسمى (القانون الإسرائيلي) بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أنه ينتهك القانون الدولي ويشكل تحديا لقرارات الأمم المتحدة والدولية. شرعية. ممثلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن القرار يهدف إلى القضاء على قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن يسمح به، مؤكدا أن القرار ليس موجها ضد اللاجئين فقط بل ضدهم أيضا. إنه موجه ضدهم أيضا، ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرار إنشاء الأونروا.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف عملية أمام هذا القرار الخطير الذي يمس القانون الدولي.