الحوثي ومنشأة صافر.. أهداف «خبيثة» وراء تصعيد المليشيات

تصعيد وصف بأنه “الأخطر من نوعه”، أحبطت وزارة الدفاع اليمنية، الجمعة، هجوماً حوثياً كان يستهدف قصف منشأة صافر النفطية بطائرات مفخخة.

وبحسب وزارة الدفاع اليمنية، فقد اعترضت، ليل الجمعة، 3 طائرات انتحارية أطلقتها مليشيات الحوثي من محافظة الجوف المجاورة لاستهداف منشأة صافر النفطية حيث آخر موارد الحكومة المعترف بها.

وقالت قوات الدفاع ورئيس الأركان اليمن بيان اطلعت عليه ، ” مثل هذا اليوم الجمعة 23 أغسطس 2024، استهدفت جماعة الحوثي المدعومة من النظام الإيراني منشأة صافر النفطية محافظة مأرب، بقصف مدفعي”. ثلاث طائرات بدون طيار انتحارية مجنحة محملة بمواد ثقيلة.

إلا أن البيان أكد أن “القوات المسلحة اليمنية تمكنت من إسقاط هذه الطائرات قبل وصولها إلى أهدافها الإجرامية”، وأشار إلى أن هذا الهجوم كان “محاولة إرهابية جبانة لتدمير هذه المنشأة المدنية الحيوية”.

وكشف البيان أن “المعلومات الواردة من الجهات المختصة قواتنا المسلحة كشفت أن هذه الطائرات المعادية انطلقت من قبل الحوثيين من نقطة بين مدينتي الدهيدة وقرن الصيعري شرق مدينة الحزم محافظة الحديدة”. – محافظة الجوف الخاضعة لسيطرة العدو”، إشارة لميليشيات الحوثي.

وأكدت قوات الدفاع اليمنية “استعداد قواتها ومختلف تشكيلات الحكومة اليمنية للتصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف مصالح الشعب اليمني ومنشآته الاقتصادية السيادية”.

لماذا تلك المنشأة؟

ويحاول الحوثيون استهداف منشأة صافر مأرب، المورد الوحيد للغاز المحلي للأسواق المحلية، مسعى لضرب آخر موارد الحكومة المعترف بها دوليا و”إجبارهم على منحهم الحصة الأكبر من عائدات النفط لمنحهم” “، بحسب مراقبين.

وتعد صافر المورد الوحيد للغاز المنزلي بطاقة إنتاجية تبلغ 800 طن متري يوميا مخصصة للاستهلاك المحلي عقب توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر منشأة بلحاف بشبوة على الساحل الشرقي.

وظلت شركة صافر شرق مأرب (شرق) الهدف الأكبر للحوثيين بعد عقد من اندلاع الحرب، حيث شنوا حملات عسكرية مكثفة بدعم من الحرس الثوري الإيراني، كان أبرزها عام 2021 عندما وشنت الميليشيات أكبر هجوم بري لها، بمشاركة صواريخها وطائراتها المسيرة، استهدف مدينة مأرب للسيطرة على حقول النفط صافر “لتمويل مشروع توسعة العبور”.

وتأتي محاولات الهجوم الفاشلة التي تصدى لها الدفاع اليمني، بعد عامين من هجمات الحوثيين التي شلت موانئ تصدير النفط وكلفت الحكومة اليمنية أكثر من ملياري دولار أمريكي منذ أكتوبر 2022.

ماذا يعني الهجوم؟

وتعتبر هجمات الحوثيين “انقلابا سافرا” على الاتفاق الاقتصادي الذي أعلنته الأمم المتحدة قبل أسابيع بين الحكومة اليمنية والميليشيات، والذي يتضمن خفض التصعيد الاقتصادي، وإجراءات تتعلق بالخطوط الجوية اليمنية، والتراجع عن قرارات المركزي بنك عدن القطاع المصر.

ومنذ انقلابها على الشرعية نهاية 2014، وضعت مليشيات الحوثي أنظارها على حقول النفط “ضمن الأطماع الإيرانية لتمويل الأنشطة العسكرية البلاد والمنطقة، إلا أن تدخل التحالف العربي يدمر أحلام الحوثيين”. الحوثيون وأنصارهم”، بحسب مراقبين.

عادت منشأة صافر إلى العمل أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعد خمس سنوات من توقفها عقب انقلاب الحوثيين. وكان ذلك يمثل تحديًا لمدبري الانقلاب ذلك الوقت”.

ورق زيت وشماعة راتب

ويرى مراقبون أن الهجوم الجديد “جاء للضغط على الحكومة اليمنية لتقاسم عائدات النفط بالقوة، لأن الميليشيات تريد ثلثي عائدات النفط بحجة تسليم رواتب الموظن المناطق الخاضعة لسيطرتها”.

وتستخدم مليشيات الحوثي الرواتب “كربط لخنق خصومها اقتصاديا وماليا، حيث سبق لها أن قصفت موانئ تصدير النفط التابعة للحكومة اليمنية وهي الضبة حضرموت وردوم وقنا بشبوة أكتوبر 2022، ما تسبب بخسائر صفوف المدنيين”. خزينة الدولة أكثر من 3 تريليون ريال حتى عجزت الحكومة نفسها عن دفع رواتب موظها لولا الدعم السعودي.

كما أجبر الحوثيون التجار على الاستيراد عبر ميناء الحديدة بدلا من ميناء عدن، وتوقفوا عن شراء الغاز من منشأة صافر، وأنشأوا شعبة نقدية، وطبعوا عملة مزورة، ونشبت حرب مضاربات أدت إلى انخفاض الريال اليمني إلى أدنى مستوياته. مستوى تاريخها، مما يعمق أسوأ أزمة إنسانية العالم.

وبحسب خبراء، فإن الهجوم على منشأة صافر جاء نتيجة المكاسب الاقتصادية الأخيرة التي حققتها مليشيات الحوثي وتراجعها عن قرارات البنك المركزي عدن، “مما شجعها على الاستمرار تأمين المزيد من الامتيازات لتجريدها من مواردها”. الحكومة اليمنية من مصادر استقرارها”.