شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد ثبوت تورطهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع العقود والإنشاءات في محافظة بقيق.
وأصدرت محكمة جنايات الدمام حكما نهائيا في حق المدانين، متضمنا التشهير، وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، وشطب السجل التجاري، وإلغاء الترخيص، وإنهاء النشاط، وتحصيل الزكاة والرسوم والضرائب. إبعاد من أخفوه عن المملكة ومنع عودته للعمل.
وضبطت الجهات الإشرافية من خلال السجل التجاري للمعهد أدلة مادية على قيام الشخص المخفي بأعمال المقاولات والبناء على حسابه الخاص دون الحصول على ترخيص للاستثمار الأجنبي، إضافة إلى وجود عناصر التبعية والإشراف مع الشخص المخفي التي قامت يدير حسابات المؤسسة المصرفية، ويبرم عقود العمل ويوقع المستندات، ولا يتناسب دخله المالي مع راتبه العامل.
يُشار إلى أن نظام مكافحة التستر ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، بالإضافة إلى مصادرة ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور الحكم النهائي. القرارات. وضوحا ضد المتورطين.