انطلاقاً من العلاقات الممتازة والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي مذكرة تفاهم في القطاع المصرفي، مما يساهم في تحسين التعاون بين الجانبين في كافة المجالات المشتركة. اهتمام. . ويشمل ذلك تبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية. وقال البنك المركزي المصري إن المذكرة وقعها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وفتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي من رئيسي البنكين: تهدف مذكرة التفاهم إلى تحقيق ذلك، وتعزيز العلاقة الوثيقة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، كما أن القطاع المصرفي في البلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي يعكس تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات المهنية في مجالات العمل المشترك، وقال فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي: إن الاتفاقية تجسد عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين. “إنها خطوة جديدة نحو تعزيز العلاقات المشتركة بين المؤسسات المصرفية وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقا لاحتياجات الطرفين، وخاصة فيما يتعلق بالمجال المالي والمالي”. التطورات التنظيمية وسياسة سعر الصرف والموارد البشرية. أنظمة التسوية، أنظمة وخدمات الدفع والشمول، التمويل، إدارة النقد والسيولة، الأبحاث والنشر والإحصائيات، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الرقابة والإشراف على الشركات الخاضعة للبنوك المركزية، السياسة والعمليات النقدية، رقمنة وتحديث المعلومات الأنظمة والأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة. ويعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية نحو تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال التطوير المصرفي في سياق التطورات الدولية والمتطلبات التنظيمية وكذلك رقمنة العمليات المصرفية. والوتيرة المتزايدة لنشر التكنولوجيا في مجالات الأعمال ذات الصلة.