أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري عن شهر أكتوبر من العام الجاري أن النظام المالي المصري بمكوناته المصرفية وغير المصرفية سيستمر في القيام بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية في العام المالي 2023 وحتى نهاية العام المالي. عام 2023. الربع الأول من عام 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لكافة القطاعات وتوفير المنتجات المالية المتنوعة واستخدام الودائع المستقرة من القطاع العائلي كمصدر أساسي للتمويل.
مؤشر الاستقرار المالي
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد المصري واصل نموه في مواجهة التحديات الحالية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% في الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، مقابل 4.1% عالمياً، بما في ذلك تكثيف التدابير الإقليمية. التوترات الجيوسياسية واستمرار معدلات التضخم والأسعار. الاهتمام على مستوى عال.
وبحسب التقرير، فقد شكلت أصول القطاع المصرفي بنهاية العام المالي 2023، 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي، مما يشير إلى تطور الوضع المالي للقطاع ونموه. تتمتع بمؤشرات أمان مالي جيدة حتى مارس 2024، متجاوزة جميع الأرقام الرئيسية. إن المتطلبات التنظيمية للبنك المركزي المصري ولجنة بازل كافية، مما أدى إلى زيادة ثقة العاملين في القطاع.
ورصد التقرير استمرار دور القطاع المصرفي في الوساطة المالية في تداول العملات الأجنبية وفي تمويل معاملات التجارة الخارجية في إطار الالتزام بتنفيذ التدابير الهيكلية والإصلاحات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، والبرنامج المرن. وساهم في ذلك نظام سعر الصرف وتحسن الآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مما أدى إلى زيادة الاستثمار الأجنبي وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، مما أدى إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية للبلاد. القطاع المصرفي وتحسين نسبة السيولة بالعملة الأجنبية ودعم رصيد صافي الاحتياطيات الأجنبية للاستمرار في تغطية الدين الخارجي قصير الأجل.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي استمر في توفير التمويل اللازم لقطاعي الشركات والأسر دون مخاطر لا داعي لها، مما ساعد على تقليل احتمالية المخاطر النظامية المرتبطة بتخلف المقترض عن السداد. يأتي ذلك على خلفية نجاح البنك المركزي في تعزيز البيئة الائتمانية واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية – المالية والنقدية – والسياسات الاحترازية الكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما استمرت السياسة المالية في تنفيذ إجراءات الرقابة المالية، وخلال فترة زيادات أسعار الفائدة، واصل البنك المركزي نهجه التقييدي للحد من الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الحفاظ على نسبة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي عند 18%. من ناحية أخرى، أبقت سياسة التخصيص على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض للأغراض الاستهلاكية عند 50% من إجمالي الدخل الشهري، بما في ذلك أقساط القروض العقارية عند 40% من إجمالي الدخل الشهري.
وأظهر التقرير انخفاض احتمال ظهور مخاطر نظامية تتعلق بالاختلالات في أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، حيث تتخذ الحكومة إجراءات الرقابة المالية – من خلال زيادة كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات، وتعظيم الإيرادات. خفض الدين العام – فضلا عن استمرار التطور الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض حصة الأوراق المالية الحكومية من إجمالي أصول القطاع المصرفي، يرافقه ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
ووفقاً للتقرير، يمثل القطاع المالي غير المصرفي 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي. في العام المالي 2023، بالإضافة إلى الأداء المتميز للسوق المالية المصرية على مدار العام حتى الربع الأول من عام 2024، كان هناك أيضًا تطور ملحوظ في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، حيث يتجه نحو مستوى أعلى المرونة والاستجابة لمواجهة التغيرات المتزايدة والاستجابة وزيادة كفاءة الأسواق المالية بما يحقق التوازن بين الأسواق النامية والحفاظ على استقرارها.
وبحسب التقرير، انعكست هذه التطورات على مؤشر الاستقرار المالي الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 0.44 في مارس 2024، مقارنة بـ 0.34 في مارس 2023، مما يعكس التحسن الكبير في مؤشرات أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية، كذلك كالتحسن النسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي والمناخ الاقتصادي العالمي.
وأكد التقرير أن نتائج اختبارات التحمل المختلفة تثبت سلامة النظام المالي – بمكوناته المصرفية وغير المصرفية – وقدرته على مواجهة الخسائر غير المتوقعة التي قد تنشأ عن المخاطر النظامية المحتملة، بافتراض مخاطر اقتصادية ومالية سلبية و التأثيرات المالية. المخاطر. الظروف البيئية والجيوسياسية من خلال قياس تأثير هذه المخاطر على كفاية رأس المال والسيولة لكل من القطاعين المالي المصرفي وغير المصرفي.
ويشير التقرير إلى أن البنك المركزي المصري، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، يولي اهتمامًا وثيقًا بتحسين الشمول المالي، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، بما يساهم في توفير التمويل المستدام والاستقرار الاقتصادي، كما ارتفاع عدد المؤسسات المالية بلغ عدد المواطنين المشمولين 47.4 مليون في مارس 2024. ويولي البنك المركزي أهمية لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لأنظمة وخدمات الدفع الرقمي، مع ضمان توافرها وأمنها وفق أحدث المعايير الدولية المتعارف عليها، لما لها من أثر في تحقيق وضمان الاستقرار المالي.
وأبرز التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوات فعالة لإرساء مبادئ حماية حقوق العملاء وتعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي من خلال استكمال إصدار التعليمات الرقابية التي تهدف إلى زيادة مستوى تقديم وتحسين الخدمات المالية والمصرفية. التأكد من ممارسة العملاء لحقوقهم مما يساعد على تعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار المالي.