أكد البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي لعام 2023 أن النشاط الاقتصادي في السلطنة يواصل تزايده ويحافظ على مسار نمو إيجابي، مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش القطاعات غير النفطية.
وأشار البنك إلى أن معدل التضخم المحلي ظل منخفضا بسبب إجراءات السياسة المالية والنقدية السليمة التي اتخذتها الحكومة، مشيرا إلى أن الأرصدة المالية والخارجية حققت فوائض جيدة في عام 2023م وانخفض الدين الوطني مقارنة بعام 2022م بشكل ملحوظ.
ووفقا للتقرير، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 1.3 في المائة مقارنة مع 9.6 في المائة في عام 2022. ويرجع ذلك إلى خفض الإنتاج الذي اتفقت عليه مجموعة “أوبك بلس”، مما أدى إلى نمو النفط بنسبة 0 في المائة في العام الماضي .4 في المائة. وبلغ المعدل المتحقق 2.4 في المائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، وفي عام 2022 وصل معدل النمو إلى 9.1 في المائة.
وأوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في عام 2023 سيكون مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع الزراعة والثروة السمكية الذي سجل نموا بنسبة 6.9 في المائة، وقطاع الخدمات الذي سجل نموا بنسبة 3.5 في المائة، في حين أن أنشطة الصناعة غير النفطية وانخفض النمو المسجل بنسبة 3.5 في المائة و0.4 في المائة في عام 100.
وسجلت سلطنة عمان في عام 2023 انخفاضا ملحوظا في معدل التضخم مستفيدة من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت والإجراءات المالية. وقد وصل المعدل إلى 0.9 في المائة، وبالتالي فهو أقل من قيمة 2.5 في المائة المسجلة لعام 2022 بأكمله.
استمر الوضع المالي لسلطنة عمان في التحسن وسيستمر في تحقيق فائض جيد في عام 2023 بسبب أسعار النفط المواتية واعتماد تدابير فعالة بالإضافة إلى تحسين إجراءات الرقابة المالية.
وحققت الحكومة فائضاً مالياً بنسبة 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، واستطاعت خفض الدين العام إلى 36.0 في المائة في العام الماضي، مقابل 40.2 في المائة في عام 2022، وهو نفس الحال أيضاً في سلطنة عمان في عام 2023م التحسين الإيجابي والمستمر.
وأظهر التقرير أن القطاع المصرفي في سلطنة عمان سجل تحسنا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع بنسبة 7.8 بالمائة إلى 41.8 مليار ريال عماني بنهاية عام 2023 وارتفع إجمالي القروض إلى 30.5 مليار ريال عماني. بنمو 4.3 بالمائة، وارتفع إجمالي الودائع إلى 29.1 مليار ريال عماني، بمعدل نمو 12.3 بالمائة.
وقال التقرير إن إجمالي عدد القروض المتعثرة ظل منخفضا عند 4.5 في المائة في ديسمبر 2023، وبلغت نسبة كفاية رأس المال 18.9 في المائة، في حين ظلت مستويات سيولة البنوك جيدة، وهو ما انعكس في استقرار نسب السيولة، واستمرت الحيازات النقدية في الزيادة بشكل معقول. وخلال عام 2023، نمت الاحتياطيات (القاعدة النقدية) بنسبة 1.0 في المائة ونما المعروض النقدي بمعناه الواسع بنسبة 13.1 في المائة.