أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه اعتباراً من 3 أكتوبر 2024، يتعين على الراغبين في رفع الدعاوى المتعلقة بنزاعات العمالة المنزلية تقديم طلب أولاً عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة “رفع دعوى عاملة منزلية”، وأعلنت أن وستقوم الوزارة بمهامها في المصالحة والتسوية الودية. إذا لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق ودي بين الأطراف المتنازعة، تحال هذه القضايا إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للبت فيها.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب تخصصاتها، حيث تنتقل أعمال لجان “تسوية المنازعات لعمال المنازل ومن في حكمهم” المتعلقة بالتسوية الودية إلى وزارة الإنسان الموارد والتنمية الاجتماعية. يناط العمل القضائي، بما في ذلك الفصل في الدعاوى وإصدار الأحكام، بالمحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتواصلة لتحسين الأنظمة والإجراءات التي تضمن حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، مما يساهم في استقرار سوق العمل السعودي ويجعله أكثر جذاب. يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للقوى العاملة.